ایستادگی صندوق بین‌المللی پول در برابر ترامپ

اين واكنش رسمي صندوق‌بين‌المللي پول است كه روز گذشته از سوي كريستين لاگارد فرانسوي به‌عنوان رئيس اين نهاد بين‌المللي در نشستي خبري عنوان شد.

2هفته پيش يعني 10مهرماه سال‌جاري دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريكا به نمايندگان اين كشور در 2نهاد بين‌المللي شامل صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني دستور داد تا تمام تلاش خود را براي سدكردن راه ايران به منظور دسترسي به منابع مالي اين نهادها به‌كار گيرند. ديروز اما مديرعامل صندوق بين‌المللي پول در يك كنفرانس خبري در پاسخ به سؤالي درباره درخواست دونالد ترامپ رئيس‌جمهور آمريكا از بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول براي عدم‌اعطاي وام به ايران گفت: همانطور كه مي‌دانيد ما با 189عضو كار مي‌كنيم و تنها زماني كه يك كشور درخواست آن را داشته باشد، وارد مذاكرات مي‌شويم و از آن حمايت مي‌كنيم. به گزارش ايسنا، لاگارد افزود: هيچ دليلي وجود ندارد كه ما تغييري در دستورالعمل‌هايي كه از هيأت مديره دريافت مي‌كنيم ايجاد كنيم و به‌كار خود به شكل مشابه قبلي ادامه مي‌دهيم.

• فشار آمريكايي‌ها سياسي است

احمد حاتمي يزد، كارشناسان مسائل بانكي در گفت‌وگو با همشهري با اشاره به فشارهاي سياسي و ادعاهاي مطرح شده از سوي رئيس‌جمهور آمريكا، تأكيد كرد: حتي اگر فشارهاي سياسي و اتهام‌هاي ترامپ هم مطرح نباشد، رتبه پايين اعتباري ايران مانعي بزرگ بر سر راه دريافت تسهيلات و تأمين مالي از منابع خارجي به‌شمار مي‌آيد. وي با اشاره به موضعگيري رئيس صندوق‌ بين‌المللي پول اظهار كرد: آنچه روشن است، اينكه خانم لاگارد به‌عنوان رئيس اروپايي صندوق‌بين‌المللي پول نظر خودش را صريح اعلام كرده، اما تصميم‌گيري درباره پرداخت وام يا كمك مالي به كشورهاي ديگر بستگي به رأي هيأت عامل صندوق دارد كه آمريكا هم در آنجا نماينده دارد.

حاتمي يزد با اشاره به اينكه رياست بانك جهاني همواره در اختيار آمريكايي‌ها و رياست صندوق بين‌المللي پول در اختيار اروپايي‌هاست، افزود: البته سهم هر كشور در تصميم‌گيري‌ها و رأي دادن‌ها بستگي به ميزان سهام آن كشور در نهادهاي بين‌المللي دارد و آمريكا سهم حدود 16درصدي در راي صندوق بين‌المللي پول دارد و ممكن است در بانك جهاني هم بخواهد مانع از دسترسي ايران به منابع مالي نهادها و صندوق‌هاي وابسته به بانك جهاني شود، اما مهم اين است كه ايران درصدد بهبود رتبه اعتباري و ديگر شاخص‌هاي تعيين‌كننده نظير رتبه فضاي كسب و كار، ارتقاي شفافيت در سيستم بانكي و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها برآيد.

اين مقام ارشد بانكي با اشاره به دريافت وام ايران در طول سال‌هاي قبل از منابع نهادهاي بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول يا بانك جهاني، تصريح كرد: بهترين و باكيفيت‌ترين وام مربوط به يك نهاد مالي موسوم به IFC وابسته به بانك جهاني است كه تنها به طرح‌ها و پروژه‌هاي داراي توجيه اقتصادي و البته متعلق به بخش خصوصي تسهيلات مي‌دهد يا حاضر به سرمايه‌گذاري مي‌شود.

وي ضمن يادآوري دريافت 300ميليون دلار تسهيلات براي خريد ماشين‌آلات و تجهيزات به منظور بازسازي ويراني‌هاي ناشي از زلزله رودبار و منجيل افزود: البته ما در دوران تحريم‌ها از اين منابع محروم بوده‌ايم و بهترين گزينه پيش روي اقتصاد ايران تلاش براي استفاده از تسهيلات نهادهاي مالي نظير IFC است كه البته مدل اعطاي تسهيلات يا سرمايه‌گذاري اين نهادها متكي بر بررسي‌هاي علمي، دقيق و نظارت مستمر بر اجراي پروژه‌ها براي اطمينان از توجيه فني و اقتصادي و بازپرداخت اصل و سود تسهيلات يا سرمايه‌گذاري است. به گفته حاتمي يزد، درصورتي كه اين نهادها حاضر به تأمين مالي طرح‌هاي متعلق به بخش خصوصي ايران شوند، 25درصد اصل سرمايه مورد نياز را تأمين مالي مي‌كنند و هر سرمايه‌گذار خارجي يا بانك خارجي به لحاظ اطمينان از بازپرداخت و سودآوري طرح‌ها، حاضر به مشاركت براي تأمين مالي مي‌شود.

پيش‌تر همشهري گزارش داده بود كه آمريكا نمي‌تواند به تنهايي مانع اعطاي وام (مشخصاً از سوي بانك جهاني) به ايران شود، مگر اينكه به نوعي موفق شود ساير كشورهاي غربي را با خود هماهنگ كند؛ امري كه با توجه به تمايل اكثر كشورهاي اروپايي به گسترش روابط تجاري با ايران و نيز تأكيد آنها بر ضرورت حفظ برجام بعيد به‌نظر مي‌رسد. از طرفي ايران نيز اگرچه در طول تاريخش هرگز از لحاظ مالي به صندوق بين‌المللي پول وابسته نبوده و حداقل در يك دهه اخير هيچ وامي از بانك جهاني دريافت نكرده است اما به لحاظ جلب اطمينان سرمايه‌گذاران بين‌المللي همچنان به حفظ روابط خود با صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نياز دارد.